[adnan]

يُوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن

خبره أنه ليس بصدق ، وذلك إبطال لدين الله ، ولا فرق بين تكذيبه في خبر

واحد أو في جميع الأخبار، وإنما صار كافرا لما تضمنه من إبطال رسالة الله

ودينه ، والكاذب عليه يُدخل في دينه ما ليس منه عمدا ،

ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر ،

لأنه دين الله ، مع العلم بأنه ليس لله بدين .

والزيادة في الدين كالنقص منه ، ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن

أو يضيف كلاما يزعم أنه سورة من القران عامدا لذلك .

وأيضا ، فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف؛ لأنه يزعم أنه

أمر بأشياء ليست مما أمر به ، بل وقد لا يجوز الأمر بها ، وهذه نسبة

له إلى السفه أو أنه يخبر بأشياء باطلة ، وهذه نسبة له إلى الكذب،

وهو كفر صريح .

وأيضا ، فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان ،

أو صلاة سادسة زائدة ، ونحو ذلك ، أو أنه حرم الخبز واللحم،

عالما بكذب نفسه ، كفر بالاتفاق .

فمن زعم أن النبي أوجب شيئا لم يوجبه ، أو حرم شيئا لم يحرمه ،

فقد كذب على الله ، كما كذب عليه الأول ، وزاد عليه بأن صرح بأن

الرسول قال ذلك ، وأنه أفتى القائل - لم يقله اجتهادا واستنباطا.

وبالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ

حالا ، ولا يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه ، فإنه مستخف به

مستهين بحرمته .

وأيضا ، فإن الكاذب عليه لابد أن يشينه بالكذب عليه وينتقصه بذلك ،

ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله

" كان يتعلم مني " أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة ،

كفر بذلك، فكذلك الكاذب عليه؛ لأنه إما أن يأثر عنه أمرا أو خبرا أو فعلا ،

فإن أثر عنه أمرا لم يأمر به ، فقد زاد في شريعته ، وذلك الفعل لا يجوز

أن يكون مما يأمر به؛ لأنه لو كان كذلك لأمر به ؛ لقوله :

(ما تركت من شيءٍ يقربُكم إلى الجنةِ إلا وقد حدثتكم به ،

ولا تركتُ من شيءٍ يبعدُكم عن النارِ إلا وقد حدثتكم به )

فإذا لم يأمر به، فالأمر به غير جائز منه ، فمن روى عنه أنه قد أمر به ،

فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به ، وذلك نسبة له إلى السفه .

وكذلك إن نقل عنه خبرا ، فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر

به ، لأن الله تعالى قد أكمل الدين ، فإذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له

أن يخبر به . وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذبا فيه لو كان مما ينبغي

فعله وترجح ، لفعله ، فإذا لم يفعله فتركه أولى.

فحاصله أن الرسول أكمل البشر في جميع أحواله ، فما تركه من القول

والفعل فتركه أولى من فعله ، وما فعله ففعله أكمل من تركه ،

فإذا كذب الرجل عليه متعمدا أو أخبر عنه بما لم يكن ، فذلك الذي أخبر به

عنه نقص بالنسبة إليه ؛ إذ لو كان كمالا لوجد منه ،

ومن انتقص الرسول فقد كفر .

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه ، لكن يتوجه أن يُفرق بين الذي

يكذب عليه مشافهة ، وبين الذي يكذب عليه بواسطة ، مثل أن يقول:

حدثني فلان بن فلان عنه بكذا ، فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل ونسب

إليه ذلك الحديث ،

فأما إن قال : هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك ، عالما بأنه كذب

، فهذا قد كذب عليه، وأما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر ،

لاسيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم ، فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل

فيهم لعظم ضرره في الدين، فأراد قتل من كذب عليه ، وعجل عقوبته ليكون

ذلك عاصما من أن يدخل في العدول من ليس منهم من المنافقين ونحوهم .

وأما من روى حديثا يعلم أنه كذب ، فهذا حرام كما صح عنه أنه قال :

( من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين )

لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لأنه صادق في

أن شيخه حدثه به ، لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية ،

فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادة أو عقد وهو يعلم أن ذلك باطل ،

فهذه الشهادة حرام ، لكنه ليس بشاهد زور

ثم ذكر القول الثاني في المسألة فقال :

القول الثاني : أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ، لكن لا يكفر ، ولا يجوز قتله ؛

لأن موجبات الكفر والقتل معلومة ، وليس هذا منها ، فلا يجوز أن يثبت

ما لا أصل له ، ومن قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بأن لم يكن الكذب عليه

متضمنا لعيب ظاهر، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه

وعيبه دلالة ظاهرة ، مثل حديث "عرق الخيل " ونحوه من الترهات ،

فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهر ، ولا ريب أنه كافر حلال الدم.

وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث

بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان منافقا فقتله لذلك لا للكذب ،

وهذا الجواب ليس بشيء ..

ثم ذكر رحمه الله أوجها في الرد على هذا الجواب .

والله أعلم .