[حور العين]

من:الأخت الزميلة / جِنان الورد
الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (4)


فما تعريف الضابط والقاعدة؟

الضابط في المسألة: هو ما به نعرف ما تحكم به
مسائل الباب الواحد وترجع إليه مسائل الباب الواحد.

وأما القاعدة: فهي أمر كليّ ترجع إليه المسائل في أبواب مختلفة.

ولهذا كان لزاماً علينا أن نأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي
كان عليها أهل السنة والجماعة.

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً
فعليكم بستَّني وسنًّة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي،
تمسَّكوا بها، وعضٌّوا عليها بالنواجذ». نعم.

وقد رأى الصحابة بعده - صلى الله عليه وسلم -، رأوا اختلاف، وما نجوا إلا بما تمسكوا به
من القواعد الواضحة التي كان عليها المصطفى - صلى الله عليه وسلم -،
وكان عليها الخلفاء الراشدون من بعده - صلى الله عليه وسلم -.

الفوائد الناجمة عن الأخذ بهذه الضوابط والقواعد:
* أول تلك الفوائد: أن رعاية الضوابط ورعاية القواعد تعصم تصور المسلم
من أن يقع تصوٌّره فيما لا يقره الشرع، تعصم ذلك التصور،
وتضبط عقل المسلم في تصوٌّراته.

ومعلوم أن المسلم إذا تصور مسألة ما دون ضابط ودون قاعدة ترجع إليها
فإنه سيذهب عقله إلى أنحاءِ شتى في تصرفاته في نفسه أو في أسرته
أو في مجتمعه أو في أمته.

فعند ذلك نعلم أهمية رعاية تلك الضوابط وتلك القواعد، لأنها تضبط العقل
عقل المسلم- في تصوراته التي ينشأ عنها تصرفه في نفسه أو في أسرته
أو في مجتمعه.