http://www.ataaalkhayer.com/images/f1.jpg
http://www.ataaalkhayer.com/images/f2.jpg
http://www.ataaalkhayer.com/images/t1.jpg
http://www.ataaalkhayer.com/images/g1.jpg
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

الأستاذ هشام عباس محمود الأستاذ نبيل جلهوم بطاقات عطاء الخير
أحاديث اليوم دروس اليوم بطاقات لفلي سمايل
خطب الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى المهندس عبدالدائم الكحيل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-02-2015, 05:47 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 26,449
افتراضي لا تشارك زوجتك في التجارة


من:الأخت / غـــرام الغـــرام
لا تشارك زوجتك في التجارة
مريم الجابر
1 - الشراكة التجارية بين الزوجين تخلق مشاكل أكبر.

2 - « تمنّ » و« تحنّ » عليك وفي الأخير تذلك.. وتخاف تتزوج عليها

تباينت آراء كثير من الأزواج والزوجات تجاه الشراكة بينهما مادياً سواء

عبر حسابات بنكية مشتركة، أو تجارة شخصية باسم الزوجة،

وربما متاجرةً بمالها من قبل الزوج؛

بين رافضين يخشون أن تكون تلك الشراكة مدخلاً لخلافات بينهما،

أو خشية أن تنمو تجارتهما ويتزوج بعدها الزوج على زوجته وشريكته

في النجاح، بينما يرى آخرون أن الزواج هو أصلاً قائم على المشاركة،

ولا مانع من مساهمة الزوجة مع زوجها في النهوض بمستواهم الاقتصادي

ومواجهة متاعب الحياة سويةً.

وكشفت دراسات عن انخفاض نسبة الشراكة المالية الزوجية،

من خلال حسابات بنكية مشتركة، أو من أجل الإدخار،

أو إنشاء مشروع على المدى البعيد،

إلى جانب أن غالبية المشكلات الزوجية بسبب المال،

سواء أكان مصروفات أو دخل الزوجة أو حتى نصيبها من ميراثها

أو تجارتها، بينما تزداد أهمية توثيق الشراكة التجارية بين الزوجين

في عقود رسمية توضح حقوق والتزامات كل شريك

بعيداً عن الاعتماد على الثقة .

ما له أمان

أكدت "هـ" على أنها لا تفضّل مشاركة زوجها بالأمور المالية،

إلاّ لمصروفات البيت أو الأولاد "عن طيب خاطر"،

ولا تفضل مشاركة الزوج في شراكات مالية كبناء بيت مشترك،

أو مشروع تجاري، أو حتى حساب بنكي،

حتى لو اضطرت إلى التدين من الآخرين، وليس من زوجها.

وبررّت "هـ" سبب رفضها مشاركة زوجها مالياً بقولها إنه "ما له أمان"!،

وقد يتزوج عليها، أو يحرمها من تعبها ونصيبها

في حال اختلاف وجهات النظر، أو حتى يتدخل في طريقة صرفها للمال،

مشيرة إلى أنها لا تحبذ أن يتحكم أحد بها مالياً،

لاسيما أنها موظفة، ولديها دخل يؤمن لها حياة اقتصادية آمنة،

وليست مضطرة لمجازفة غير محسوبة العواقب .

شراكة مستمرة

وترى "أم ر" أن الحياة الزوجية شراكة بحد ذاتها في كل شيء،

ولا فرق بين المرأة وزوجها إن كانا متفقين ومتوافقين في التفكير

وكيفية تسيير الحياة المشتركة، مبينة أنها ورثت من والدها

عقب وفاته رحمه الله - مبلغاً من المال،

واقترحت عليه أن يفتح لها سجلاً تجارياً لتشغيل يؤمن لأسرتها مستقبلاً مالياً

يكفل لهم الراحة في كافة النواحي.

وعن مدى ثقتها بزوجها ؟،

قالت: "إن لم تشفع لي العِشرة والمودة التي قضيتها

طوال السنين الماضية، فلا ينفع المال إن ذهب الرجل الذي افنيت عمري

جواره ، كاشفةً أن زوجها وثّق أملاكها باسمها وكتب بينها وبينه

ورقة مصدّقة من المحكمة لإبراء ذمته، ولضمان حقها.

ورطة النصيب !

وقالت "ف" أن تجربتها ينطبق عليها مثل

" اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي "،

كونها تعمل معلمة منذ 18 عاماً، وزوجها عسكري، وبحكم ظروف عمله،

وتنقله من منطقة لأخرى، أصبحت تتنقل معه،

وتتغرب عن أهلها، قبل أن يقررّا بناء بيت لهم في مسقط رأسهما.

وأضافت: تشاركنا سويةً في قيمة المنزل، وقبل عامين أُحيل زوجي للتقاعد،

وكان لابد علينا العودة إلى منطقتنا،

ولكن ظروف النقل بالتعليم لم تسعفني أن انتقل معه في العام نفسه،

وتفاجأت بعد مرور ستة أشهر بنبأ خطبته من إحدى قريباته؛

بحجة أنه لا يستطيع العيش بمفرده، فضلاً عن أنه يريد أن يسكنها

في منزلنا الذي تشاركنا فيه، مما دعاني إلى طلب الطلاق،

إلى جانب إعطائي حقوقي المالية، عندها تراجع عن قرار زواجه؛

لأنه لا يستطيع دفع المبلغ الذي شاركته به ".

تمويل بدون شراكة

وترفض "ف" -سيدة أعمال- مشاركة الرجل خاصة الزوج في المشروعات التجارية،

مبينةً أنها تؤيد تمويل الرجل دون شراكته؛ لأن ذلك يحفظ الحقوق،

ويساعد في إبقاء العلاقات العائلية دون مشكلات لا يمكن حلها مع الرجل القريب،

كما أنه لن يكون لها كلمة في مشروع قد تمتلك فيه ما نسبته (70%)،

ويصبح القرار بيد رجل لا يفقه في أمور التجارة،

سوى كسب المال

وأضافت: إن المرأة قد ترغب في بعض المشروعات النسائية

التي لا تتناسب مع الرجل، وعندها تكون الشراكة مستحيلة ،

داعية الزوجات إن كنّ يرغبن في إشراك أزواجهن

فعليهنّ ضمان حقوقهنّ كاملة، وفقاً لمستندات رسمية

مهما بلغت ثقتهنّ بالرجل، منوّهةً أن المرأة تخاف زواج زوجها عليها،

والتفرقة في التعامل مع أبنائها، وإشراك أبناء الزوجة الأخرى

في أموال دون وجه حق، كونها جزء من أموال الزوجة الأولى.

ثقة مشروطة

وذكر "ن" أن لا شيء يمنع مشاركة الزوجة لزوجها في أملاكها وإدارتها؛

لأن النفع يعود أخيراً عليهما وعلى أبنائهما مستقبلاً،

مبيناً أن بعض الزوجات يثقن في أزواجهن،

ولكن يظل هاجس زواجهم من أخريات ملازما لهن؛

لذلك يبتعدن عن مشاركة أزواجهن في أمور مالية كبيرة،

ولا يمنع المشاركة في متطلبات الحياة اليومية.

وشدّد "ط" على أن سبب رفضه مشاركة المرأة في الأملاك،

يعود إلى غالبيتهن من النوع "الحنّان" و"المنّان" -على حد رأيه-؛

كون الواحدة من تلك الفئة تظل تذكرك أن هذا مالها،

ولولاها لما أصبحت رجلاً، وتحاسبك على كل ريال صرفته،

وقد تتدخل بإدارة المشروع؛

مما جعله يبتعد عن مشاركة المرأة في أمور مالية؛

لكي يبتعد عن "كثرة الكلام" و"وجع الرأس".

وذكر "ص" أنه يستخدم اسم زوجته لإدارة أعماله واستقدام العمال؛

لأنه موظف حكومي ولا يحق له التجارة،

لافتاً أن زوجته تعلم بذلك ولا تطالبه بشيء أو تتدخل،

موضحاً أنه قسّم أملاكه على أبنائه، بحيث يكون دخل كل عقار

أو محل بمثابة مصروف كل منهم، ذاكراً أن الثقة بينه وبين زوجته عالية،

ولا يوجد أية مشكلات حيال تلك التجارة.

تأهيل الزوجين أولاً

وبيّن "حسن آل عمير" - مستشار ومدرب علاقات أسرية

أن الزواج رباط مقدس يحتاج من يصونه بالكثير من التنازلات والتضحيات

والاحترام والتقدير المتبادل، مما يتطلب تأهيل كلا الزوجين

بخصوص العلاقة المالية بينهما، إلى جانب مناقشة مستلزماتهما

بكل شفافية، من أجل اتخاذ قرارات تعامل سليمة على المدى القصير

والطويل، ذاكراً أن مقومات العلاقة المالية الصحيحة والناجحة

تعتمد على الشراكة الفعلية بين طرفين متكافئين،

وليس بالإكراه أو حباً بسيطرة الرجل على حياة الزوجة

واستقلاليتها اجتماعياً ونفسياً ومادياً، وإنما تراضٍ بالمعروف والحب؛

تفادياً لكثير من المشاكلات وحالات الطلاق التي تزداد بشكل مخيف

في الوقت الحاضر.

وقال: من المهم إدراك أن العلاقة المالية بين الزوجين

تتطلب قيماً ومبادئ مهمة أبرزها تأمين حقوق كل منهما،

بحيث يكسبان مع تقدير الرجل لعمل المرأة والعكس كذلك،

إلى جانب إسناد الإدارة للزوج دون إشراك الزوجة في اتخاذ القرارات

الإدارية والحسابية، إذ إن عدم تنظيم الإدارة من الناحية الحسابية

يؤدي إلى تداخل في مصروفات وواردات تلك العلاقة التجارية،

مما قد ينبئ بحدوث شرخ في العلاقة التجارية بسبب وجود

خلافات ومشكلات أسرية؛ قد تكون سبباً في شقاق مالي

ربما يتطور إلى رفع دعاوى أمام القضاء .

وأضاف: إن تنمية السلوك المالي القائم على الاعتدال يوطد العلاقة المالية

بين الزوجين ويزيل جميع آثار الاختلاف والقلق،

كما أنه يفترض تدوين كل شراكة سواءً بشكل تقليدي

أو رسمي موثق حكومياً؛ فالشراكة غالباً ما تكون بشكل ودّي بلا توثيق،

لذلك من الأفضل توثيق العقود بين الزوجين إبراءً للذمة .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات