[حور العين]

الأخ البروفيسور / وديع بن أحمد كابلى
" الرسالة الثانية "

مشكلة البطالة في السعودية : الأسباب و الحلول !!

إعداد البروفيسور / وديع بن أحمد كابلي
أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز


* لا يمكن حل مشاكل القرن 21 بعقلية القرن الـ 20 !

* كيف يمكن أن تكون هناك مشكلة بطالة في دولة بها 8 مليون عامل أجنبي ؟

* البطالة هي قنبلة موقوته يمكن أن تنفجر في أي لحظة !

* كلمة السر هي الانتاجية و مستوي الأجور !

* كل مشكلة ولها عدة حلول ، إذا توافرت الإرادة لحلها !

* كل الحلول لها جوانبها الايجابية والسلبية ، فليس هناك حل يرضي الجميع !

مقدمة :

تعتبر مشكلة البطالة من أكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجه أي دولة في العالم ،
فهي مشكلة المشاكل ، وأم كل الشرور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
فهي تولد التخلف الاقتصادي ، وعدم الاستقرار السياسي ، والشرور الاجتماعية والاخلاقية .
فإذا كانت أقل من 5% فهي مقبولة ، وإذا ذادت عن 10% فهي كارثة محتملة .
حل المشكلة يكون بمواجهتها ووضع الحلول الجريئة التي تحتاج الي وسائل جديدة ومبتكرة ،
وليس بتجاهلها أو الانتظار لأن تحل نفسها بنفسها ،
او إتباع الاساليب القديمة في إستعمال المسكنات فقط .
فلابد من توفر الارادة السياسية الفاعلة ، والقدرة علي مواجهة المعارضة
التي ستنشأ من المستفيدين من وضع سوق العمل الحالي ،
والتخفيف من الجوانب السلبية لأي حل تكون فوائده تغلب علي مضاره
فليس هناك حلول سحرية ترضي الجميع ، أو حلول لا تتطلب جرائة وبعض التضحيات .

كلمة السر هي الإنتاجية :

ليس الحل هو في أن تحل العامل السعودي مكان العامل الأجنبي فقط ،
بل في أن تحل العامل السعودي مكان 8 عمال أجانب .
فالإنتاجية هي ما ينتجه أو يعطيه العامل من إنتاج خلال يوم واحد من العمل .
فعلي سبيل المثال : يمكن لعامل واحد يقوم بتنظيف الشوارع بألة كنس كبيرة ومجهزة تجهيزا حديثاً
بعمل 50 عامل بمكنسة يدوية بسيطه ، وعامل بناء بمعدات حديثه يقوم بعمل 20 عامل يدوي ،
وهكذا يمكن خفض عدد العمالة المطلوبة لأي عمل ، بواسطة المكينه والتدريب المناسب ،
بحيث يتم ربط مستوي الأجور بالإنتاجية لتتناسب
مع مستوي المعيشة السائد في البلد وبدون رفع نسبة التضخم .
بل يمكن خفض نسبة التضخم كلما أرتفع مستوي الإنتاجية ،
وبذلك يرتفع مستوي المعيشة الي الحد الذي يحقق الرضاء المادي والاحترام الاجتماعي للعامل ،
ويجعل الناس يقبلون علي الوظائف التي كانت تعتبر متدنية ولا تليق بكرامة العامل الوطني .
" فتصور مثلاً : عاملاً يجلس في سيارة نظافه مجهزة ومكيفة وبأجر مناسب !
ذلك قد يكون مقبولا ً لدي العامل الوطني . "
هذا سوف يرفع من مستوي العامل ويجعله رجلاً محترماً في مجتمعه ،
كما يرفع من مستوي البلد ، يينما وجود العمالة الرخيصة المتخلفة
يخفض من مستوي المعيشة ومستوي البلد بأكمله ،
ويخل بالأمن وينشر الرذيلة ويسبب تراجع في مستوي الأجور والمعيشة والاخلاق ...إلخ ..إلخ .

هذا مجرد مثال بسيط :

لمعني ذيادة الانتاجية وزيادة مستوي المعيشة ورفع مستوي الحياة
لأنها هي الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة البطالة ،
بل ولتخفيض عدد ونسبة العمالة الوافدة في البلد.
وحتي نوجد الحل لأي مشكلة لابد أولا أن نعرف كيف وجدت ؟ وكيف نمت وتطورت ؟
"وإذا عرف السبب بطل العجب " .
فالتشخيص الصحيح للمرض هو أهم وسائل العلاج .

تطورات سـوق العمل :

كانت سوق العمل خلال الطفرة الأولي(1974-1984) تتسم بالتناسق والهيكلية السليمة ،
حيث كان المواطنون يغلب عليهم البساطة والفقر والقدرة علي تحمل المصاعب
وكان عدد المتعلمين منهم قليل جدا وكانت تطلعاتهم الحياتية بسيطة ومتواضعة،
وأمالهم ونمط استهلاكهم بسيط ، وكان مستوي الانفاق الحكومي هائل
بالنسبة لمعايير ذلك الوقت مما أدي الي إرتفاع الاسعار والاجور بنسب غير مسبوقة
وصلت الي أكثر من 30% سنوياً ،
ولكن ذلك لم يكن محسوساً في حينها لأن متوسط إرتفاع الدخل كان أكبر من ذلك بكثير
وكان هناك حالة تشغيل كاملة بسبب أن سوق العمل كان ينمو بمعدلات مذهلة
أدي الي إستقدام ألآف من العمال الاجانب وبأجور عالية ، فكانت هناك مطارات وموانئ تنشأ من العدم ،
وطرق ومدارس ومستشفيات وجامعات ومنازل ...إلخ ...إلخ .
ولكن كانت نوعية العمالة المستقدمة هي عمالة فنية وعمالة متخصصة من دول متقدمة
مثل أمريكا وأوروبا وكوريا ،
وكانت الشركات الكبري تستقدم عمالتها الماهرة معها وتسكنهم وتتولي أمورهم وتأخذهم معها
عند إنتهاه مشاريعها الكبري ، وعندما كانت تستعمل العمالة المحلية ،
كانت تتولي تدريبهم وتأهلهم تأهيلا جيدا كما فعلت شركة أرامكو عندما قدمت للسعودية .
ولكن سوق العمل بعد نهاية فترة الطفرة بدأت تأخد مجري أخر
وبدأت تظهر التشوهات الهيكلية في سوق العمل ،
وخصوصا عندما أفلست كثير من شركات المقاولات المحلية وسرحت عمالها ،
وعندما أقتصرت المقاولات علي أعمال الصيانه والتشغيل ،
وتقلصت الميزانيات الحكومة وصارت تركز علي (أرخص الاسعار)
وفتحت أبواب الاستقدام للأفراد الذين أكتشفوا فيه باب للرزق مع تقلص مصادر الدخل الاخري
وظهور أنماط جديدة في الاستهلاك التفاخري نتيجة الدخول العالية
خلال فترة الطفرة التي تم التعود عليها ، من منازل كبيرة وسيارات فاخرة ومتعددة ،
وظهرت الآسواق الكبري والمولات ، والمطاعم والفنادق والورش والحلاقين والخدم والسائقين ،
وأصبح سوق العمل يركز علي العمالة الرخيصة غير الماهرة وغير المدربة
وتحول مفهوم العمل بالتدريج الي هذه الاعمال المتواضعة
وظهر إحتقار للعمل اليدوي والعمل المهني .
في نفس الوقت الذي ذاد فيه عدد المتعلمين ، من الشهادة المتوسطة الي الشهادة الثانوية،
الي أن أصبحت الشهادة الجامعية هي أمل كل من دخل في النظام التعليمي العام ،
وأصبحت الشهادة الجامعية تمثل مستوي أجتماعي ذو قيمة إجتماعية في حد ذاته
لما كان يتمتع به الجامعي من مزايا أخري من ياقي المجتمع ،
حتي أصبحت الشهادة الجامعية في حد ذاتها تتمتع بقيمة إجتماعية أكثر مما تستحق .
ومما زاد الطين بلة هو تمتع طلبة الجامعات بمكافئات مالية مجزية (في وقتها)
عن باقي فئات المجتمع
( كان الهدف هو جذب المواطنين من سوق العمل الي سوق المؤهلات العالية لندرتها في ذلك الوقت ) .
وبالرغم من إفتتاح معاهد وكليات مهنية ودفع مكافئات مالية لهم الا أنها لم تكن توازي المكافئات الجامعية ،
ولم تكن دخولها توازي أو تقارب دخول الجامعيين وأصبحت الشهادة شرط من شروط الترقية في الوظائف ،
بغض النظر عن الانتاجية أوالخبرة العملية ،
وبدأت سوق العمل تتشوه ومفاهيم العمل والانتاجية تتراجع ،
وأزداد الطلب علي الشهادات بأي شكل من الأشكال ،
وأصبح النظام التعليمي والنظام الاجتماعي يركز علي مستوي الشهادات
وليس علي مستوي التعليم أو الخبرة أو المهارة أو الانتاجية .
دور نظام التعليم : لقد ساهم نظام التعليم في تغيير هيكلية سوق العمل والتركيزعلي التعليم النظري ،
وعدد المتعلمين ، وليس نوعية المتعلمين ومستوي إنتاجيتهم أو مهاراتهم ،
وأهمل جانب الخبرات المتراكمة ، وركز علي الشهادات فقط ،
مما خلق وضع إجتماعي غريب ومشوه لسوق العمل أضف الي ذلك أن الجيل الجديد
الذي نشأ في زمن الوفرة والرفاهية تعود علي سهولة الحياة ،
ووجود الخدم والحشم حوله في كل مكان ،
حيث أن تغير نمط الحياة للأسرة السعودية أدي الي تغير نظرة المجتمع للعمل اليدوي والمهني
فأصبح يحتقر العمل اليدوي والمهني الذي كان أبائه وأجداده يقومون به في الماضي ،
حتي الزراعة ورعي الاغنام التي كانتا المصدر الوحيد للرزق ، لم تنجوا من هذه النظرة الدونية ،
وأصبح كل مواطن يرغب في العمل الحكومي أو أن يكون رب العمل ،
أو الاثنين معا إن أمكنه ذلك !!!
لقد أدي نظام التعليم دوره في الماضي من حيث نقل المجتمع من مجتمع أمي الي مجتمع متعلم ،
ولكن لم يكن يهدف الي تأهيل المواطن لإحتياجات سوق العمل لأن البطالة لم تكن مشكلة في ذلك الوقت .
فلم نؤهل المزارع مثلا للزراعة الألية الحديثه ذات الدخل المرتفع أو الرعي علي نطاق واسع
وثقافة الطب البيطري لتحسين السلالات وزيادة الانتاجية من اللحوم والالبان بالوسائل الحديثة
كما في الدول المتقدمة ، وأكتفبنا بفتح باب الاستقدام لهؤلاء من الدول الفقيرة
ذات الدخل المنخفض للقيام بأعمال الزراعة والرعي وهي موارد إقتصادية ذات عوائد مالية عالية
لو أستخدمت فيها الوسائل العلمية الحديثة
مع كثافة رأس المال واللألات بدل جلب الآلاف من العمالة الرخيصة .
كما أصبحت التجارة في العمالة ، مصدر رزق لقطاع كبير من المواطنين ،
وأصبحت التجارة في تأشيرات العمل مصدر رزق للبعض الآخر ،
وازدادت سوق العمل تشوها وأنقلبت هيكلية سوق العمل وتدهورت فيه قيمة العمل في المجتمع
وأصبح كل سعودي يطمح أن يكون هو صاحب العمل وليس عامل ،
وأصبح مفهوم العمل سبة للعامل وليس فخرا له !!!
دور قطاع العقار : لعب القطاع العقاري دورا كبيرا في تدهور مفهوم وقيمة العمل في المجتمع ،
فبعد أن كانت الأرض تشتري للبناء عليها ، أو الاستفادة منها في مشروع ، أصبحت تشتري لتباع ،
وتباع لتشتري ، وتحول عدد هائل من المواطنين الي قطاع العقار
إما تجار عقار أو سماسرة عقار وتركوا وظائفهم وأعمالهم المنتجة ،
الي ذلك القطاع غير المنتج ، لأنه يحقق أرباح هائلة وبدون جهد يذكر،
فقيمة الآراضي دائما في إرتفاع مستمر( بسبب الاحتكار ) ،
فكيف يمكن إقتاع الشباب بالعمل وبقيمة العمل ،
وهم يرون أنه يمكن الحصول علي دخول أفضل بدون عمل ؟
وعلية لايمكن السماح بإستمرار الوضع الحالي لسوق العمل السعودي ،
لأنه سيؤدي الي نتائج كارثية لا محالة ، وقد بدأت بوادرها في الظهور ،
وخصوصا مع التسارع في نمو القوي العاملة السعودية .
ولا يمكن أن نستمر في رمي الكرة في ملعب القطاع الخاص وإجباره علي توظيف السعوديين ،
في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص في الاعتماد المفرط علي العمالة الوافده الرخيصة .

القطاع الخاص :

إن الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة متسارعه ، ففي عام 2009م وفر القطاع الخاص
أكثر من 847 ألف فرصة عمل ، ولكن معظم فرص العمل هذه ذهبت الي الأجانب وليس للسعوديين ،
ولايمكن وضع اللوم كله علي القطاع الخاص فقط ، فرجل الاعمال يسعي الي تحقيق الربح
ويعمل بالتنافس مع غيره في الداخل والخارج ، فهو في الحقيقة يستغل الفرص
الي يتيحها نظام العمل وسوق العمل المحلي بكل أشكاله وتناقضاته ،
فهذه النظم تسمح له بالاعتماد علي العمالة الاجنبية الوفيرة والرخيصة ،
والتي تعمل ساعات غير محددة وتلبي جميع الطلبات بدون قيد أو شرط ،
وتتنازل في كثير من الاحيان عن حقوقها التي يوفرها نظام العمل ،
وكل ذلك بسبب ان نظام المناقصات الحكومية يطلب أقل الاسعار في تنفيذ أعماله ومشاريعه .
ولا يستطيع السعودي الباحث عن عمل في منافسة نظيره الاجنبي ،
سواء في الأجر أو ساعات العمل أو في ظروف العمل والمعيشة ،
فهو يعيش بين أهله وعشيرته وعليه التزامات عائلية وإجتماعيه متعدده .
فهناك فرق شاسع بين مستوي المعيشة والأجور في السعودية ،
ومستوي الأجور والمعيشة السائده في دول مثل الهند وباكستان وبنغلادش والفلبين .
ولذلك فإن المعركة بين العمالة الاجنبية والعمالة المحلية محسومة مسبقا لصالح العمالة الاجنبية !!
إن رفع الحد الادني لإجور السعوديين وحدهم الي 3000 ريال مثلا ، لن يحل المشكلة ،
بل يزيدها إتساعاً طالما ظل باب الاستقدام مفتوحا بدون تنظيم دقيق أو ضوابط صحيحة ،
ويعتبر الحصول علي العمالة الاجنبية بسهولة وبتكلفة منخفضة ،
أحد أهم أسباب مشكلة البطالة في السعوية ،
فلابد من رفع الحد الأدني لجميع الاجور الي ذلك المستوي ،
ما عدا العمالة المنزلية .

النمو الاقتصادي :

رغم النمو الذي حققه الاقتصاد المحلي خلال العقد الماضي 2000-2010
إلا أن نسبة البطالة بين الشباب السعودي إرتفعت في نفس الفترة بشكل مخيف ،
واشتد الشعور بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي لدي خريجي الجامعات وجميع العاطلين عن العمل ،
وزادت نسبة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي ،
وذلك بسبب التخطيط والتنفيذ السيئ للسياسات الاقتصادية والعمالية
وسياسات الإحلال التي لم تكن مدروسة دراسة كافية ، ولم يطبق بالطريقة الصحيحة ،
وعدم ربط نظام الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص بنظام الجزائات للمخالفين ،
والاعتماد علي إصدار تعليمات وأنظمة وقوانين متعارضه ومبهمة وغير واقعية في كثير من الاحيان .
ورغم ضخامة تدفق رأس المال والاستثمارات الاجنبية خلال تلك الفترة ،
فإنها لم تساهم بقدر كافي في تنويع القاعدة الاقتصادية ، او تخفيض مستوي البطالة ،
أو نقل التقنية الحديثة ، أو تدريب وتطوير الايدي العاملة السعودية ، مع الأسف الشديد ،
وتركزت أهمها في قطاع الهيدروكربونات ، وزادت من إستقدام العمالة الاجنبية ولم تخفضها .
فزاعة التضخم : يستخدم كثير من رجال الاعمال والمستفيدين من الوضع الحالي لسوق العمل ،
ومن بيع التأشيرات ومن التستر ، هذه الفزاعة ، فيما لو زاذت الحكومة رواتب موظفيها ،
أو رفعت الحد الادني للأجور ،
حيت أن الأجور والرواتب جزء من تكلفة الانتاج مما يؤدي الي رفع الاسعار للمواطنين ،
ثم يعودون الي طلب زيادة الرواتب والأجور ... وهكذا !!
وسنوضح فيما يلي أن هذه هي نصف الحقيقة وليس كلها ،
حيث يمكن تحقيق زيادة الأجور بدون زيادة نسبة التضخم .

التحدي الحقيقي !!!

هو في كيفية تحقيق توظيف العمالة الوطنية وخريجي الجامعات
ورفع مستوي الأجور بدون رفع مستوي التضخم ؟
أو بتضخم محدود يتناسب مع مستوي الاجور المرتفعة ويحقق في النهاية
رفع مستوي المعيشة الحقيقي ، ومستوي الرفاهية للمواطن السعودي !!
ولكن في ظل البيئة الاقتصادية السائدة ، وسوق العمل الحالية ،
تنعدم المنافسة أو الحوافزعلي رفع الانتاجية أو إستخدام الميكنة والتقنيات الحديثة ،
وإعادة تنظيم العملية الانتاجية في جميع المرافق الاقتصادية بشكل حديث ،
وذلك بسبب المنافسة الشديدة علي توظيف العمالة الرخيصة ،
مما يقلل من الحوافز للإستثمار طويل الاجل في التدريب والتأهيل أو
الانفاق علي الميكنه والتقنيات الحديثة الموفرة للعمالة .
فعندما ينخفض الطلب علي المهارات ، يقل معروضها ،
ويعزف الافراد عن الاستثمار في التدريب والتأهيل المطلوب ،
كما يحجم رجال الاعمال عن الانفاق علي التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية
طالما توفرت العمالة الاجنبية الرخيصة .

ضرورة إعادة هيكلة سوق العمل :

لابد من إعادة هيكلة سوق العمل ، وتوفير فرص عمل جديده بأجور مرتفعة للمواطنين
وتقليص عدد العمالة الوافدة المنخفضة الكفائة والاجور ، فبدون إصلاح وإعادة هيكلة سوق العمل
سيضطر القطاع العام الي توظيف أعداد متزايدة من المواطنين ،
وتحمل عبئ القضاء علي مشكلة البطالة بمفرده وخلق مزيد من التشوه في سوق العمل .
كذلك يمكن السماح للعمالة الماهرة الوافدة باحضار عوائلهم مما يؤدي الي
زيادة وانتعاش الاستهلاك المحلي وتخفيض نسبة التحويلات الخارجية
وزيادة نسبة مضاعفات الانفاق المالي المحلي ،
مما يزيد نسبة النمو وارتفاع مستوي المعيشة .

الملخص :

* سوف يؤدي رفع مستوي الأجور والامتيازات والحوافز التي يقدمها القطاع الخاص للعاملين ،
الي رفع مستوي الانتاجية ، ورفع مستوي أخلاقيات العمل للعمالة الوطنية ،
ومستوي الولاء للمؤسسات الوطنية وعدم التنقل من وظيفة الي أخري لفرق بسيط في الأجر .

* سيحذر رجال الاعمال صناع السياسة الاقتصادية من خطر التضخم لأن أجور المواطنين
أعلي بكثير من أجور الوافدين ، ولكن ذلك ليس بالضرورة صحيح ، لأنه ( عن طريق الميكنة )
لو تم توظيف مواطن واحد مقابل كل عدة عاملين أجانب فإن هذا لن يرفع معدل التضخم بل قد يخفضه .

* كما أن تلك السياسات قد تؤدي الي انخفاض أرباح القطاع الخاص وذيادة تزمرهم
مما يمثل ضغط علي صناع السياسة الاقتصادية ، ولكن توظيف المواطنين هو هدف أسمي
وأهم من المحافظة علي نسبة الارباح الضخمة لتلك الفئة من القطاع الخاص .

* لن تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها المنشود في خلق فرص العمل
للمواطنين وحل مشكلة البطالة لو أستمرت في عرض أجور متدنية ورواتب زهيدة علي المواطنين .

* كما يجب التفكبر في ألآف الطلاب الذين يتخرجون من المدارس والجامعات المحلية
وألآف الخريجين المبتعثين في الجامعات الآجنبية ، ولا يحصلون علي فرص عمل في وطنهم
بسبب إنخفض مستوي الاجور وجشع بعض الشركات الخاصة ،
ولن يكون هناك الحافزالذي يدفع المواطنين الي التنافس علي فرص العمل المتاحة ،
طالما بقيت الاجور متدنية ولا تكفي للعيش بصورة كريمة ، وتبقي ساعات العمل غير محدده ،
ومادامت سياسة الباب المفتوح للعمالة الاجنبية الرخيصة ،
بحجة المحافظة علي مستوي الاسعار والتضخم منخفضة !!!

التوصيات :

* لابد أولاً من إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن جميع القوي العاملة في المملكة ،
بحيث تشمل جميع المعلومات عن جميع العاملين في المملكه ،
من حيث الجنسية ، العمر ، المؤهلات ..إلخ
وتكون مربوطة بجميع الجهات.

* لابد وضع خطة متكاملة يشارك في وضعها جميع المعنيين ،
تؤدي الي القضاء عل البطالة بالكامل خلال 7سنوات ، وبجدول زمني لكل مرحلة يعلن للجميع .

* لابد من تكثيف عملية التدريب الفني والتأهيل النفسي للمواطنين ( لتقديس) العمل ورفع قيمته .

* كما يجب تعديل قوانين العمل لتيسيرعملية توظيف وتسريح المواطنين
من أجل رفع أخلاقهم المهنية وتعزيز التنافسية في سوق العمل ،
بالتزامن مع تسريح العمالة الاجنبية الرخيصة المنخفضة الانتاجية والاجور .

* يجب توحيد الجهود بين جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمواطنين لتنفيذ
الخطة القومية الموحدة ليلتزم بها الجميع ، ويعرف كل طرف دوره فيها،
وذلك لتخفيض عدد العمالة الوافدة ورفع مستواها وأجورها ليستطيع المواطن المنافسة معها ،
وتنفذ هذه السياسة بصورة تدريجية وسلسة وبجدول زمني محدد ليتمكن القطاع الخاص من التكيف معها ،
ولكي ننقل الاقتصاد الوطني من بيئة الرواتب والاجور المنخفضة
الي بيئة الرواتب والأجور والحوافز المرتفعة .

* كل ذلك يلتزم زخم إعلامي مناسب حتي يعلم الجميع مدي إهتمام الحكومة بتلك الخطة
وإصرارها علي تنفيذها في مواعيدها المحددة ، وبدون تردد أو تراجع .

والله ولي التوفيق وهو الهادي الي سواء السبيل