[حور العين]

من:إدارة بيت عطاء الخير



حديث اليوم

( باب السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ )




حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

( أَجْرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضُمِّرَ مِنْ الْخَيْلِ مِنْ الْحَفْيَاءِ
إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ
وَبَيْنَ ثَنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ )

الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب السبق بين الخيل‏)
‏ أي مشروعية ذلك والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة مصدر
وهو المراد هنا، وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك‏.‏

وقوله في الطريق الأولى ‏(‏من الحفياء‏)‏
بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد‏:‏ مكان خارج المدينة
من جهة ويجوز القصر، وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء
وحكى عياض ضم أوله وخطأه، وقوله فيها ‏"‏ أجرى ‏"‏ قال في التي تليها
‏"‏ سابق ‏"‏ وهو بمعناه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أضمرت‏)‏
بضم أوله، وقوله ‏"‏لم تضمر ‏"‏ بسكون الضاد المعجمة، والمراد به
أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقال علفها بقدر القوت وتدخل بيتا
وتغشى بالجلال حتى تحمى نتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت
على الجري، وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل
من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع
بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على
ذلك، قال القرطبي‏:‏ لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها
من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما
في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى
اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو‏.‏

وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه نسبة
الفعل إلى الآمر به لأن قوله ‏"‏ سابق ‏"‏ أي أمر أو أباح‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏‏:‏ لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم
الترمذي له ‏"‏ باب المراهنة على الخيل ‏"‏ ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد
من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر ‏"‏ أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن ‏"‏ وقد أجمع العلماء كما
تقدم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على
الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء
في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير
المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجمهور أن يكون
من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن
لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار ‏"‏ وهو أن يخرج
كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط
في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق وفيه أن المراد
بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب،
لقوله في الحديث ‏"‏ وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها ‏"‏ كذا
استدل به بعضهم، وفيه نظر لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة
الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية
بغير راكب وربما نفرت، وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو
أن الفرس كان ماهرا في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها
إلى الغاية لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد
ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند
الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء، وفيه
تنزيل الخلق منازلهم لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر
وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر‏.‏


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين