[حور العين]

الأخ / محمد الخواص
التوبة من الشرك والذنوب في آيتين وبيان معناهما

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أولاً :
يتوهم بعض الناس في آيات الله تعالى المعارضة ، ويظن بعضهم أن بين
آياته تعالى تناقضاً ، ومما وقع قديماً وحديثاً : ظن بعضهم التعارض بين
قوله تعالى

{ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }
[ النساء / 48 ، 116 ]

مع قوله تعالى

{ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
[ الزمر / 53 ] !

والواضح البيِّن أن لا تعارض بينهما ، وبيانه :
أن الآية الأولى إنما هي في حكم الآخرة وفي حق من لقي الله تعالى بشركٍ
لم يتحول عنه إلى إسلام ، وبمعصية لم يتطهر منها .

فالأول : وهو المشرك : كتب الله تعالى على نفسه أنه لا يغفر له البتة .

والثاني : وهو صاحب المعصية الذي لم يتطهر منها : إنما هو في مشيئة
الله تعالى إن شاء غفر له ، وإن شاء عذَّبه .

وأما الآية الثانية : فهي في حكم الدنيا ، وهي بشرى من الله لعباده
العاصين ، بل والمشركين أنه تعالى يقبل توبتهم جميعاً في حال
تطهرهم منها .

فليست الآية الأولى على ما يتوهمه بعضهم من أنها تشمل الدنيا لأن
في ذلك إبطالا لنصوص القرآن والسنة واتفاق المسلمين أن من تاب :
تاب الله عليه ، وقد قبل الله تعالى توبة المشركين من شركهم والكافرين
من كفرهم ، ومن قال هذا فقد قال بقول سلفه من المعتزلة !

وليست الآية الثانية في الآخرة ؛ لأن في ذلك إبطالاً لنصوص الوعيد من
القرآن والسنة فضلا عن اتفاق سلف هذه الأمة أنه لا مغفرة لمشرك يوم
القيامة لم يتب من شركه ، وفيها إبطال لعقيدة المسلمين أن الجنة لا
يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة ، فضلا عن اتفاق المسلمين على هذا
خلافاً لمن جهل ساء فهمه – كما قال ابن القيم – فظن أنها عامة
في الدنيا والآخرة .

ويؤيد ذلك : الكتاب والسنَّة :
أما الكتاب ففي آيات كثيرة ، منها :
1. قوله تعالى :

{ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً .
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ
وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً }
[ الفرقان / 68 – 70 ] .

وهي واضحة الدلالة على مغفرة الله تعالى للذنوب جميعاً – ولو كانت
شركاً – بل إن فيها بياناً لفضل عظيم وهو تبديل السيئات حسنات .
ومن دعا مع الله إلها آخر فلم يتب منه ، ولقي الله به : فله نصيب الآية

{ إن الله لا يغفر أن يشرك به } .

2. قوله تعالى – على قول –

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً }
[ النساء / 137 ] .

ويؤيد الأول والثاني أحاديث من السنة كثيرة :

( ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة
لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة )
رواه مسلم ( 2687 ) .

ثانياً : أقوال المفسرين والعلماء :

1. قال الطبري :
القول في تأويل قوله تعالى

{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً } :

يعني بذلك جل ثناؤه : إن الله لا يغفر لـ " طعمة " – رجل من المشركين
– إذ أشرك ومات على شركه بالله !! ولا لغيره من خلقه بشركهم
وكفرهم به .

{ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } يقول : ويغفر ما دون الشرك بالله من
الذنوب لمن يشاء ، يعني بذلك جل ثناؤه : أن " طعمة " لولا أنه أشرك
بالله ومات على شركه ! لكان في مشيئة الله على ما سلف من خيانته
ومعصيته وكان إلى الله أمره في عذابه والعفو عنه ، وكذلك حكم كل من
اجترم جرماً فإلى الله أمره إلا أن يكون جرمه شركاً بالله وكفراً ! فإنه ممن
حتم ! عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه ! فإذا مات على شركه :
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار .
" التفسير " ( 5 / 278 ) .

وقال :
وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا
عنه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركاً بالله .
" التفسير " ( 5 / 126 ) .

وقال الطبري :
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنى تعالى ذكره بذلك جميع
من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك ! لأن الله عمَّ بقوله

{ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم }

جميع ! المسرفين فلم يخصِّص به مسرفاً دون مسرف .
فإن قال قائل : فيغفر الله الشرك ؟
قيل :نعم ، إذا تاب منه المشرك !
وإنما عنى بقوله

{ إن الله يغفر الذنوب جميعاً }

لمن يشاء ، كما قد ذكرنا قبل أن ابن مسعود كان يقرؤه ، وأن الله قد
استثنى منه الشرك إذا لم يتب منه صاحبه ، فقال :

{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }

فأخبر أنه لا يغفر الشرك إلا بعد توبة بقوله

{ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً }

فأما ما عداه : فإن صاحبه في مشيئة ربه إن شاء تفضَّل عليه
فعفا له عنه ، وإن شاء عدل عليه فجازاه به .
" التفسير " ( 24 / 16 ، 17 ) .

2. وقال ابن الجوزي :
والمراد من الآية : لا يغفر لمشركٍ مات على شركه ! وفي قوله
{ لمن يشاء } نعمة عظيمة من وجهين :

أحدهما : أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك
لا يُقطع عليه بالعذاب وإن مات مصرّاً .

والثاني : أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين ،
وهو أن يكونوا على خوف وطمع .
" زاد المسير " ( 2 / 103 ، 104 ) .

3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فصل في قوله تعالى

{ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً
إنه هو الغفور الرحيم . و أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له } :

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين !! وأما آيتا
النساء : قوله

{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }

فلا يجوز ! أن تكون في حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعتزلة !!
فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق
المسلمين ، وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد وتلك الآية فيها تعميم
وإطلاق ، هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره ، وما عداه لم يجزم
بمغفرته بل علَّقه بالمشيئة فقال :

{ و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء } …

والمقصود هنا أن قوله

{ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً }

فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى وإن عظمت الذنوب وكثرت فلا
يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه ولا أن يقنط الناس
من رحمة الله .

قال بعض السلف :
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله
ولا يجريهم على معاصي الله ….

فإن قيل : قوله

{ إن الله يغفر الذنوب جميعاً }

معه عموم على وجه الإخبار فدل أن الله يغفر كل ذنب ، ومعلوم أنه لم يرد
أن من أذنب من كافرٍ وغيره فإنه يغفر له ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في
الآخرة ؛ فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر والقرآن والإجماع إذ
كان الله أهلك أمماً كثيرة بذنوبها ، ومن هذه الأمَّة مَن عُذِّب بذنوبه إما
قدراً و إما شرعاً في الدنيا قبل الآخرة ، وقد قال تعالى

{ من يعمل سوءاً يجز به }

وقال

{ فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ خيراً يره
ومن يعمل مثقال ذرَّةٍ شرّاً يره }

فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها ، بل المراد أن الله قد يغفر
الذنوب جميعا أي : ذلك مما قد يفعله ، أو أنه يغفره لكل تائبٍ .
" مجموع الفتاوى " ( 16 / 18 – 22 ) .

وقال :
وكذلك قوله

{ يغفر الذنوب }

عام في الذنوب ، مطلق في أحوالها ؛ فإن الذنب قد يكون صاحبه تائباً
منه وقد يكون مصرّاً ، واللفظ لم يتعرض لذلك ، بل الكلام يبيِّن أن الذنب
يُغفر في حال دون حال ؛ فإن الله أمر بفعل ما تُغفر به الذنوب ونَهى عمَّا
به يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة فقال

{ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55)
أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ
وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً
فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) }

فهذا إخبار أنه يوم القيامة يعذِّب نفوساً لم يغفر لها كالتي كذَّبت بآياته
واستكبرت وكانت من الكافرين ، ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين
لأنهم تابوا منها
. " مجموع الفتاوى " ( 16 / 27 ) .

وقال ابن تيمية :
والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب بل يغفر الشرك وغيره
للتائبين كما قال تعالى

{ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم }

وهذه الآية عامَّة مطلقة لأنَّها للتائبين ! ، وأما قوله

{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }

فإنها مقيَّدة خاصَّة لأنَّها في حق غير التائبين ! لا يغفر لهم الشرك ،
وما دون الشرك معلَّق بمشيئة الله تعالى .
مجموع الفتاوى ( 2 / 358 ) .

وقال ابن تيمية :
وقد قال تعالى في كتابه

{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }

فجعل ما دون ذلك الشرك معلَّقا بمشيئته ، ولا يجوز أن يُحمل هذا على
التائب ؛ فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره ! كما قال سبحانه
في الآية الأخرى

{ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً }

فهنا عمَّم وأطلق ؛ لأن المراد به التائب ! وهناك خصَّ وعلَّق .
( 7 / 484 ، 485 ) .

4. وقال ابن القيم :
الوجه الرابع : أن الذنوب تُغفر بالتوبة النصوح ، فلو بلغت ذنوب العبد
عنان السماء وعدد الرمل والحصا ثم تاب منها : تاب الله عليه قال تعالى :

{ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم }

فهذا في حق التائب ! فإن التوبة تجبُّ ما قبلها ، والتائب مِن الذنب كمن
لا ذنب له ، والتوحيد يكفِّر الذنوب كما في الحديث الصحيح الإلهي

( ابن آدم لو لقيتَني بقراب الأرض خطايا
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيتُك بقرابِها مغفرة )
. " هداية الحيارى " ( 130 ) .

وقال ابن القيم :
وكاتكال بعضهم على قوله تعالى

{ إن الله يغفر الذنوب جميعاً }

وهذا أيضاً مِن أقبح الجهل ! فإن الشرك داخل في هذه الآية ، فإنه رأس
الذنوب وأساسها ، ولا خلاف ! أن هذه الآية في حق التائبين فإنه يغفر
ذنب كلِّ تائبٍ أي ذنب كان .

ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث
إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة ، وهذا إنما أوتي صاحبه من
قلة علمه وفهمه ! فإنه سبحانه ها هنا عمَّم وأطلق ، فعلم أنه أراد التائبين
، وفي سورة " النساء " خصَّص وقيَّد فقال

{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }

فأخبر الله سبحانه أنَّه لا يَغفر الشرك ، وأخبر أنه يغفر ما دونه ، ولو كان
هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره .
" الجواب الكافي " ( ص 12 ) .

5. وقال ابن كثير :
وهذه الآية التي في سورة تنزيل – أي : الزمر - مشروطة بالتوبة ، فمن
تاب من أيِّ ذنب ! وقد تكرر منه : تاب الله عليه ، ولهذا قال

{ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا }

أي : بشرط التوبة ، ولو لم يكن كذلك : لدخل الشرك فيه ، ولا يصح ذلك
!! لأنه تعالى قد حكم هاهنا بأنه " لا يغفر الشرك " ! وحكم بأنه يغفر ما
عداه لمن يشاء ! أي : وإن لم يتب صاحبه ، فهذه أرجى من تلك من هذا
الوجه ، والله أعلم .
" التفسير " ( 1 / 512 ) .

6. وقال الشنقيطي :
قوله تعالى

{ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً }
[ النساء / 48 ]

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به ، وأنه يغفر
غير ذلك لمن يشاء ، وأن من أشرك به فقد افترى إثماً عظيماً .
وذكر في مواضع أخر : أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب
المشرك من ذلك ، فإن تاب : غفر له ، كقواه

{ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً }

الآية ، فإن الاستثناء راجع لقوله

{ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر }

وما عطف عليه ؛ لأن معنى الكل جمع في قوله

{ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً }

الآية ، وقوله

{ قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف } …

" أضواء البيان " ( 1 / 290 ، 291 ) .

والله أعلم
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق