[حور العين]

من:الأخت / غـــرام الغـــرام
كيف نواجه
ارتفاع أسعار تأجير السكن ؟

كيف نواجه ارتفاع أسعار تأجير السكن ؟

يلاحظ أن أسعار تأجير الوحدات السكنية قد ارتفعت بشكل كبير

في الفترة الأخيرة وخاصة في المدن الكبرى كالرياض .

فلم يعد متيسرًا الحصول على شقة نظيفة وصغيرة

مكونة من ثلاث غرف في أحد أحياء شمال الرياض

بأجرة تقل عن ثلاثين ألف ريال للسنة ؛ بل إن بعض الشقق

تصل أجرتها إلى الستين ألف ريال في السنة .

وهذه مبالغ كبيرة لم تكن على الأقل شائعة بهذه الصورة

في السنوات القريبة الماضية .

ولو أخذنا السعر المتوسط لأجرة شقة صغيرة مستخدمة

في أحد الأحياء الشمالية أو الشمالية الشرقية في الرياض

نجد أن الأجرة تتراوح ما بين الثلاثين والعشرين ألف .

ويعتبر هذا السعر مبلغًا كبيرًا وربما يستهلك ما يقارب نصف راتب

موظف جديد لتوّه يبدأ حياته .

وفي مثل هذه الحال ، فلن يتبقى من ذلك الراتب (المبروك)

إلا القليل للوفاء بمتطلبات الحياة الكثيرة من تعليم للأطفال

ورعاية صحية وتسديد فواتير بقية الخدمات !

وتدور في أذهان الناس مبررات كثيرة حول ارتفاع أسعار

أجرة الوحدات السكنية ؛

- فمنهم من يعتقد أن بعض المستثمرين

قد أسهموا في ذلك الارتفاع وخاصة بعد هبوط سوق الأسهم

حيث احتكروا امتلاك عدد كبير من العمائر ورفعوا سعر التأجير .

والمؤمل لو صح هذا الافتراض أن يؤدي التنافس بين المستثمرين

إلى دفع حركة بناء عدد كبير من الوحدات السكنية ؛

مما يتيح المجال لتوفر العرض ومعه ستقل الأجرة .

- وهناك من يعتقد أن السبب يعود إلى ارتفاع نسبة الهجرة

إلى المدن الكبرى . ورغم أنه لا توجد إحصائيات رسمية حديثة

عن نسبة الهجرة إلى مدن كبرى كالرياض ،

إلا أنه يلاحظ كثرة الزحام في الأسواق وفي المستشفيات وفي الشوارع

وفي مختلف المرافق مقارنة بما كانت عليه الحال قبل عشر سنوات تقريبًا.

وإذا كانت نسبة بناء وحدات سكنية جديدة تسير ببطء

مقارنة بتدفق نزوح المهاجرين الجدد نحو المدن ؛

فإن ذلك يعني ببساطة كثرة الطلب على الأجارات مقابل قلة العرض .

ومن الطبيعي في مثل هذه الحال أن ترتفع أجرة الوحدات السكنية .

ولكن الشيء غير الطبيعي أن تزيد تلك الأجارات بشكل مبالغ فيه ؛

فقد دخلت شقة جديدة يطلب صاحبها تأجيرها بخمسين ألف ريال للسنة ،
ووجدتها خالية من الأثاث بما في ذلك المكيفات والمطبخ ؛

وليس فيها مميزات خاصة تسوغ مثل ذلك المبلغ .

ويبدو أن الطمع هو الذي يدفع البعض نحو رفع الأجارات

بهذا الشكل الجنوني .

والواقع أنه لا توجد لدينا تسعيرة محددة لأجرة الشقق والأدوار

والفلل كما هو الحال في الفنادق وبعض الشقق المفروشة ؛

ولهذا فإنه من المتوقع أن يلعب الجشع في نفوس البعض دورًا

في التلاعب واستغلال حاجة الناس .

ولعل الأمر يحتاج إلى تدخل الجهات المعنية بحماية المستهلك

لإيقاف هذا النوع من الاستغلال .

ويبدو أن الأمور لو تترك لكل بائع مثلا في أن يتحكم بالسعر

ويحدد القيمة التي يريدها لوجدنا أن قيمة بعض المشروبات الغازية مثلا

تصل إلى عشر ريالات وربما عشرين ريالا

التاجر يهدف إلى تحقيق أعلى نسبة من الربح ،

ولكن وجود الأنظمة والقوانين التي من ضمنها تحديد السعر المناسب

بما يحقق الربح للتاجر ويتناسب مع قيمة البضاعة هو الذي يجعل

أمور التداولات التجارية تسير بطريقة صحيحة .

ومن هنا فثمة أمل أن تقوم أمانات المدن والبلديات

بدور مهم في تنظيم أجرة الوحدات السكنية

وذلك بوضع مواصفات معينة للوحدات السكنية

تقابلها تسعيرة تقريبية ، مع مراعاة حال المبنى وعمره ومكوناته وموقعه.

نتمنى أن يكون لأمانات المدن وبلدياتها دور في مراقبة

صلاحية المباني والتأكد من سلامتها عن طريق إيجاد رخصة

للتأجير لكل مبنى تجدد سنويًا .

ومن يعاين الواقع يجد أن هناك عدداً من المباني

التي لا تتوافر فيها شروط النظافة فهي لا تحوي مكانا لرمي النفايات

ولا تهتم مكاتب العقارات المعنية بها في تنظيفها بشكل دوري .

هذا إلى جانب غياب عناية أمانة المدينة لهذه المباني والشقق

سواء المفروشة أو غير المفروشة ؛

فنجد بعضها معروضًا للآجار وهو لايصلح أن يكون مكانًا صحيًا

للحياة الآدمية . كما لاتوجد مراعاة للجانب الصحي والأمني في المبنى ؛

فليس هناك مفتشون من الأمانة أو البلدية للتأكد من ضوابط السلامة

بداية من السخانات والمحابس وأفيشة الكهرباء وانتهاء بطفاية الحرائق

وسلامة الجدران والمصاعد والسلالم ، لأنه من الجدير بالأهمية

إخضاع تلك المباني للإصلاح والعناية المستمرة .

ولكن ذلك لن يتحقق مالم يكن هناك ضوابط تقوم بها الجهات المختصة

في البلديات والأمانات بحيث تسهم في الحفاظ على مستوى معين

من الاشتراطات الصحية الضرورية اقتداء بما تقوم به بلدان العالم الأول

من عناية لصيقة لمثل هذه المساكن تحتم وضع عقوبات صارمة للمالك

أو المستأجر عند الإخلال ببعض هذه الشروط .

ناصر الحجيلان