[حور العين]

الأخت / غـــرام الغـــرام
مسلسل هروب الخادمات مستمر
الجزء الأول - 02
تحزم حقائبها وتغادر وتجد مَنْ يحتضنها بعض الخادمات يهربن
في أول يوم استقدام .
أسعار استئجار الخادمات قد يصل إلى 3 آلاف ريال.
مَنْ يقوم بتشغيل عامل أو خادمة هاربة ينبغي منعه من الاستقدام
وفرض غرامات عليه
هروب الخادمات ظاهرة ضحيتها المواطن ولا بد من التشهير بالمهربين
فتح قنوات جديدة للاستقدام من دول أخرى يقضي على الظاهرة
كيف تغادر العمالة الهاربة إلى بلادها وهي وضعت البصمة
والجواز لدى الكفيل تكلفة الاستقدام إلى المملكة أضعاف مضاعفة
عن غيرها من الدول المجاورة .

مع دخول شهر رمضان.. تبدأ العوائل الآن استنفار مجهوداتها للبحث
عن خادمة فهي الآن عملة نادرة، خاصة تلك العوائل التي تأخرت مخدومتها
عن الحضور أو سافرت ولم تعد..
عوائل ينتظرون شهوراً طويلة ولم يستلموا خادمتهم،
رغم أنهم دفعوا مبالغ طائلة لاستقدامها.. لذلك فهم يبحثون الآن عن خادمة
كحل طارئ لمدة شهر، حتى لو كان إيجارها 3 آلاف ريال.
وبالطبع فإن كثيراً من هذه الخادمات هاربات في الأصل من كفيل آخر..
هل هذا هو الحل ؟

ففي ظل تزايد ظاهرة هروب الشغالات وفي ظل ظهور سوق سوداء
للخادمات بأسعار عالية لاسيما في مثل هذا التوقيت من العام.
تظل ظاهرة هروب الخادمات ذلك الصداع، الذي يضرب الجميع بدءاً
من الأسرة مروراً بمكاتب الاستقدام وليس انتهاءً بالأمن الاجتماعي.
«الشرق» التقت الباحث المتخصص الدكتور سلمان بن محمد العمري
الذي علق على هذه الظاهرة قائلاً :
هروب الخادمات أصبح هاجساً يقلق المجتمع. كيف لا وهو الموضوع
الذي تجده حاضراً وضمن أحاديث الرجال والنساء على حد سواء،
ويمتد هذا ليتجاوز أسوار المنازل إلى العمل وبين الأصحاب في أعمالهم،
وفي استراحاتهم وفي حضورهم وسفرهم.

البصمات والتسجيل
وقال: لقد أصبح الأمر ظاهرة لا تقف عند حدود زمان ولا مكان فالهروب
متواصل وأضاف: تفاءل الجميع بوجود البصمات والتسجيل
ولكن هذه الأماني طارت مع الرياح، ولم نلمس من أثرها شيئاً.
في الأمثال العامية يقولون: « الطاسة ضايعة » ونحن نقول:
إن هذا المثل ينطبق فعلاً وصدقاً على موضوع الخادمات
فـ « الطاسة ضايعة» فعلاً متسائلاً أين تجد الحل وقد تشعبت الأمور
وتعددت على الضحية وهو رب العمل وصاحب المنزل،
فهناك جهات عديدة لها علاقة بالموضوع وكل يبرأ ساحته من المسؤولية،
فالجهات ذات العلاقة بالموضوع هي: وزارة العمل ممثلة في الاستقدام،
ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بشؤون الخادمات،
ووزارة الداخلية ممثلة بقطاعي الشرطة والجوازات وأحياناً إمارات
المناطق، وأخيراً وزارة العدل ممثلة بالمحاكم، مشيراً إلى أن كل هذه
القطاعات تتنصل من حقوق المواطن إذا ما جاء مطالباً بحقه.

عصابات مافيا
وألمح العمري إلى وجود ما يشبه العصابات التي تدير هذا الموضوع وقال:
لقد أكد المسئولون في إحدى الدوائر الرسمية عن وجود (مافيا)
وعصابات للاتجار بالعمالة المنزلية، وقال:
هذا التأكيد منسوب لمدير مركز رعاية الخادمات في الرياض خلال حديثه
لإحدى الصحف، حيث ذكر هذا المسئول الأعداد المهولة من الخادمات
الهاربات خلال ثمانية أشهر في مدينة الرياض. فماذا عن المدن الأخرى؟
أين يذهبن؟ وأين يعملن؟ إنها كارثة أمنية أن يتجول هذا العدد في داخل البلاد
ولا يتم اكتشافهن والقبض عليهن.

غرفة عمليات
وأوضح العمري أن الحلول لم توضع بعد لهذه الإشكالية الكبيرة،
التي تقلق كل بيت سعودي، مطالباً جميع الأطراف بضرورة تشكيل
غرفة عمليات على مستوي عالٍ لوضع الحلول وضرورة التنفيذ،
خصوصاً أن الخيارات المتوافرة حالياً في حال التظلم أو الشكوى
هو الضغط على صاحب العمل وتهديده بوقف الاستقدام عنه وإلزامه
بتسفير الخادمة على حسابه دون أي اعتبار أو حفظ لحقه،
مشيراً إلى أن الشواهد كثيرة، وما نسمعه ونقرأه من قصص
يكفي للتدليل وقدم العمري عدداً من الحلول لوضع حد لهذه الظاهرة منها:
كل عامل يتستر على عامل آخر يتم تسفيره هو الآخر،
ومنعه من دخول المملكة عدة أعوام وإلزامه بغرامة لا تقل
عن عشرين ألف ريال.
مَنْ يقوم بتشغيل عامل أو خادمة هاربة يتم منعه من الاستقدام
لعدة سنوات وإصدار غرامة بحقه.
السائق الذي يقوم بنقل المخالفين داخل أو خارج المناطق
تتم مصادرة المركبة وسجنه.
إعادة ضبط تنقلات المكفولين داخل المملكة بورقة من الكفيل
فهي تحد من التنقلات.
المؤسسات الكبيرة والمشهورة، التي تأوي المخالفين وتقوم بتشغيلهم
بمبالغ عالية يجب الوقوف أمامها بحزم والتشهير بها وهي موجودة
في قلب العاصمة الرياض وفي أكبر المشاريع المعمارية التي يجري
تنفيذها حالياً.
التشديد على التحويلات المالية للعمال، فهناك مَنْ يقوم بأدوار التحويلات
من العمالة دونما حسيب أو رقيب وبمبالغ عالية.
تفعيل ما يسمى بـ «البصمة» بشكل دقيق ومحاسبة العاملين المقصرين،
والضرب بيد من حديد على كل مَنْ يتساهل في أمن البلاد.

خسارة المواطن
وقال: إن من حق وزارة العمل أن تسعى بكل جهد لحماية حقوق العمالة،
بل إن هذا من صميم عملها، لكن السؤال:
مَنْ يحمي المواطن من انحرافات هذه العمالة ؟
وهي الانحرافات التي تتجسد في أبشع صورها في هروب السائقين
والخادمات، وممارسة أعمال منافية للدين، ومخالفة لنظام العمل،
ومهددة لأمن الوطن، ومَنْ الذي يعوض المواطن عن خسائره المالية
التي تكبدها لاستقدام السائق أو الخادمة،
ولماذا لا يدخل هذا ضمن اهتمامات وزارة العمل، وغيرها
من الجهات المعنية؟
وأضاف قائلاً: إن عدم وجود إجابات واضحة على هذه التساؤلات،
هو الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة هروب العمالة المنزلية،
والأخطار المرتبطة بها.

بيوت الخادمات
وأضاف العمري قائلاً: في الوقت الذي تبذل الوزارة جهوداً كبيرة
في حماية حقوق العمالة المنزلية نجد المواطن المتضرر من هروب
هذه العمالة بلا أدنى حماية حقيقية، في ظل وجود بيوت سرية
لتشغيل الخادمات بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، واستمرار فوضى مكاتب
الاستقدام، وتضارب صلاحيات واختصاصات الجهات المعنية،
فيما يشبه التواطؤ فيما يتعلق بظاهرة هروب العمالة المنزلية،
وهو تواطؤ أوجد سوقاً لهذه العمالة يديره زبانية لا يتورعون عن أي شيء
من أجل الكسب المادي، وليس أدل على ذلك من ارتفاع أجر الخادمة
إلى ما يقرب من ( 2000 ــ 3000 ) ريال شهرياً،
في حين أن أجرها الطبيعي لا يتجاوز ( 800 ــ 1000 ) ريال،
والفارق بالطبع يذهب إلى جيوب مَنْ يؤويها أو يساعدها على الهروب
من كفيلها، ويقوم بتشغيلها لدى الآخرين.

خسائر التسفير
وأضاف: إذا حدث وتم إلقاء القبض عليه، أو أراد السائق الهارب
أو الخادمة الهاربة السفر إلى بلاده، بعد أن جمع ما يكفيه من المال
خلال فترة هروبه، فما عليه إلا اللجوء إلى سفارته،
أو تسليم نفسه إلى الجوازات، التي سرعان ما تستدعي كفيلها لتخبره
بوجود خادمته أو سائقه، وتخبره بأنه يريد السفر إلى بلاده،
وأن عليه تسليمه جواز سفره أو استخراج فيزة مغادرة له خلال أسبوع،
والأدهى والأمر مطالبة الكفيل الذي خسر ماله،
ولم يستفد من الخادمة أو السائق بدفع قيمة تذكرة السفر ليغادر هذا الهارب
والهاربة إلى بلاده بدون أدنى مساءلة.

منظومة الإجراءات
ويصف العمري الحل بقوله: يبقى الحل مطلوباً وممكناً
من خلال تكامل منظومة الإجراءات بدءاً من التدقيق في منح تأشيرات
الدخول والخروج عبر البصمة أو غيرها، مروراً بتشديد الرقابة
على التحويلات المالية للعمالة الآسيوية، فكيف لعامل لا يتعدى أجره
( من 800 إلى 1200 ) ريال تحويل عشرات الآلاف من الريالات سنوياً،
دون أن نعرف مصدر هذه الأموال، فلم يصدر تعميم للبنوك بهذا الشأن.
وقال: تكتمل المنظومة بضرورة إلزام العامل الهارب بسداد المبالغ
التي أنفقها المواطن لاستقدامه، بالإضافة إلى غرامات أخرى تتناسب
مع فترة الهروب، وهذه الغرامات يمكن أن تذهب لصندوق تنمية الموارد
أو مراكز التدريب والتأهيل المهني،
أو غيرها من الجهات التي تحتاج إلى موارد مالية،
ولا يسمح للعمالة المنزلية الهاربة عند ضبطها بالسفر دون سداد
هذه الغرامات، إضافة إلى تحمل قيمة تذاكر السفر،
مع حرمانه من العمل مرة أخرى، وأن يربط تجديد رخصة السياقة
بمدة الإقامة للسائق، وتجدد معها، ويعطى كفيله الحق في إلغائها
في حال هروب السائق، ووضع إشارة في الحاسب الآلي تبين أن هذا العامل
أو الخادمة أو السائق هارب، وتلزم نقاط التفتيش عند مرور أي عامل
بالتأكد من سريان الرخصة والإقامة إن كان العامل أو الخادمة
هاربين من خلال الحاسب الآلي، وأن يلزم الكفيل بوضع هاتف منزله
وعمله وجواله في إقامة مكفوليه لتسهيل الاتصال به عند هروب مكفوليه.

انتظرونا والجزء الثانى إن شاء الله تعالى