[adnan]

الأخ / مصطفى آل حمد

إدعاء أن الصحابي ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه

من المنافقين

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين أن الصحابي ثعلبة بن حاطب - رضي الله عنه –

من المنافقين، ويستدلون على ذلك بـالقصة التي جاءت في كثير من كتب

التفسير وغيرها، والتي تحكي

«أن ثعلبة بن حاطب طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن

يدعو له بأن يرزقه الله مالا، وسيعطي كل ذي حق حقه، فدعا له رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - فرزقه الله مالا كثيرا، فلما بعث رسول الله –

صلى الله عليه وسلم - رجلين ليأخذا منه زكاة ماله، لم يرض بذلك وأبى

أن يدفع الزكاة، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي صنع

ثعلبة، فأنزل الله - سبحانه وتعالى - فيه )

{ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ { 75 }

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ { 76 }

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ

بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77)

(التوبة).

فلما علم ثعلبة بذلك، ذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله

أن يقبل منه صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله

منعني أن أقبل منك صدقتك"، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم –

ولم يقبل منه شيئا، ثم أبى أبو بكر أن يقبلها بعد وفاة النبي –

صلى الله عليه وسلم - قائلا: لم يقبلها رسول الله وأنا أقبلها منك؛ وكذلك

فعل مع عمر فلم يقبلها، وكذلك مع عثمان فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة

في خلافة عثمان، ولم يقبل منه شيء».

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة هذا الصحابي الجليل،

ومن ثم الطعن في عدالة باقي الصحابة.

وجها إبطال الشبهة:

1) القصة الواردة في شأن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه

إ ذ أجمع جمهور المحدثين أن رواة هذا الحديث بجميع طرقه، منهم

من هو متهم بالكذب، ومنهم من هو معروف بالضعف الشديد؛

مما يدل على بطلان هذه القصة وعدم صحتها.

2) إن متن هذا الحديث يدل بنفسه على بطلان تلك القصة؛ لأنه يتناقض

مع الحقائق والأحداث التي تدل على مكانة من حضر بدرا والحديبية،

وهذا الصحابي أحد هؤلاء الصحابة؛ فكيف يجوز في حقه أن نصفه بالنفاق؟!

التفصيل:

أولا. ضعف رواة الحديث واتهامهم بالكذب والتدليس:

إن هذه الشبهة باطلة لبطلان القصة التي استندوا إليها، وحتى لا يكون

الحديث حديثا عشوائيا لا يستند إلى القواعد العلمية الصحيحة لا بد

من دراسة سند القصة وتحقيقها تحقيقا علميا محتكمين في ذلك إلى

قواعد علم الجرح والتعديل التي اعترف بها القاصي والداني.

فهذا الحديث أخرجه الطبري في "جامع البيان"[1]، وأورده الهيثمي

في "المجمع"[2]، وعزاه للطبراني، وعزاه السيوطي في

"الدر المنثور"[3] إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ

و العسكري في "الأمثال" والطبراني، وابن منده، والبارودي،

وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"[4]وابن مردويه والبيهقي

في "الدلائل"[5]وابن عساكر، كلهم من طريق معان بن رفاعة

عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي.

نقد سند هذه القصة:

إن سند هذه القصة دليل قاطع على فساد هذه الشبهة؛ لأن في سندها

بعض الوضاعين المعروفين عند أهل العلم بالوضع، ومن ثم فالقصة

مصطنعة ومنسوبة إلى ثعلبة بن حاطب، ومن هؤلاء معان بن رفاعة

السلمي؛ فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" عند ترجمته له أقوال

العلماء فيه حيث قال: "وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ضعيف،

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سئل يحيى بن معين عن عثمان بن عطاء

ومعان بن رفاعة، وسعيد بن بشير، فقال: كل هؤلاء ضعفاء، وقال إبراهيم

بن يعقوب السعدي: ليس بحجة، وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث،

وقال أبو حاتم بن حبان: منكر الحديث يروي مراسيل كثيرة، ويحدث

عن أقوام مجاهيل لا يشبه حديثه حديث الأثبات، فلما صار الغالب

في رواياته ما ينكره القلب استحق ترك الاحتجاج به"[6].

ثانيهما:

علي بن يزيد الألهاني: يقول المزي ناقلا أقوال العلماء فيه: "وقال

يعقوب: علي بن يزيد: واهي الحديث، كثير المنكرات، وقال الغلابي

عن يحيى بن معين: أحاديث عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد عن القاسم

عن أبي أمامة مرفوعة ضعيفة... وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن يزيد، فقال:

ضعيف الحديث أحاديثه منكرة... وقال محمد بن إبراهيم الكناني

الأصبهاني: قلت لأبي حاتم: ما تقول في أحاديث علي بن يزيد عن القاسم

عن أبي أمامة؛ قال: ليست بالقوية هي ضعاف. وقال البخاري:

منكر الحديث، ضعيف... وقال النسائي: ليس بثقة، متروك الحديث،

وقال أبو سعيد يونس: فيه نظر، وقال أبو الفتح الأزدي، وأبو الحسن

الدارقطني، وأبو بكر البرقاني: متروك، وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث"[7].

وبهذا العرض لأقوال أهل العلم في شأن بعض رواة القصة يتبين أن هذه

القصة باطلة، منكرة يدور أمرها حول راو متروك وهو "علي بن يزيد"،

وآخر ضعيف جدا وهو "معان بن رفاعة". فهذا الحديث

كما قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا[8].

هذا وقد ذكر السيوطي للقصة طريقا آخر في "لباب النقول"[9]وعزاه

لابن جرير في "جامع البيان "[10] وابن مردويه من طريق العوفي عن

ابن عباس.والعوفي هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وقد أورده

ابن حجر في "طبقات المدلسين" في "المرتبة الرابعة"، وقال:

"ضعيف الحفظ متهم بالتدليس القبيح"[11].

وهناك طريق ثالث للقصة أخرجه الطبري من مرسلات الحسن البصري،

وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن،

هكذا قال أحمد بن حنبل![12].

هذا فضلا عن أن الذي رواه عن الحسن البصري هو عمر بن عبيد

البصري المغزلي، وقد أورده المزي في تهذيب الكمال، ونقل لنا أقوال

الجمهور في تضعيفه فقال:

" قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل:

ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين:

ليس بشيء، وقال عمرو بن علي: متروك الحديث، صاحب بدعة.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه"[13].