[نسمة أمل]

من:الأخت / غـــرام الغـــرام

الستر على الفتاة والوعد المحكمة
( الجزء الأول - 02 )

1 - قضايا «الخلوة» بحاجة إلى «عدالة»
من دون «عاطفة ونظام معلن يطبق على الجميع.

2 - مراجعة الفتاة للمحكمة في قضية الخلوة
يتنافي مع مبدأ الستر.

3 - الهيئة تتحقق من اختلاء شاب مع فتاة قبل القبض عليه
«أرشيف الرياض»

4 - شبان وفتاة في قبضة رجال الهيئة
والعقوبة لا تطبق على الجميع .

تعد قضايا الخلوة غير الشرعية من أكثر الملفات سخونة
وجدلاً في مجتمعنا، وتتباين آراء المختصين في كيفية علاجها،
والعمل على انحسارها، وإيجاد حلول ناجعة لها، فعادةً تضبط الواقعة
من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تسعى
وفق تصريح مسؤوليها إلى الستر والحفاظ على سمعة الفتاة،
إلاّ أنّ إحالة أوراق القضية إلى الادعاء العام تمهيداً لعرضها على القضاء
الشرعي لمعاقبة الشاب ينطوي عليه حتماً استدعاء الفتاة بعد عدة أشهر،
وقد تكون اقترنت بزوج أو خُطبت؛ مما يجعل وجودها في أروقة المحاكم
وربما افتضاح أمرها مهدداً لمستقبلها وحياتها الزوجية،
وهذا ما جعل المختصين يؤكّدون على أهمية الستر
من دون إحالة الموضوع إلى القضاء؛ درءاً للمفاسد
المترتبة على الفضيحة.

وتختلف فلسفة العلاج، ففي حين رأى مختصون نفسيون وتربويون
أنّ سرعة تمرير هذه القضايا إلى القضاء ووضع أحكام بديلة هو الحل،
فيما يختلف القانونيون حول شرعنة طلب القاضي للفتاة،
لا سيما عند إنكار الطرف الآخر للواقعة، فأساتذة القانون يؤكّدون
على أنّ العاطفة لا تقيم عدالة، وليست في مصلحة المجتمع
الذي سيعاني من تطور هذا النوع من الجرائم والشاب والفتاة سواء،
وهما طرفان في قضية واحدة، ويجب أن يمثلا معاً لمجلس القضاء،
بينما المحامون الممارسون يؤكّدون على أهمية سن قانون
يمنع القضاة من طلب الفتاة استكمالاً للستر.

وقد طالب البعض بأن تساوى الفتاة بالشاب من ناحية العقوبة
وأن لا تنفذ الفتاة بجلدها ويقع الشاب في الشرك؛
كونهما اقترفا جرماً واحداً، مؤكّدات على أهمية اقتراب
الوالدين من أبنائهم، ورعايتهم، وتوجييهم،
ونصحهم، وإشباعهم عاطفياً.

محاسبة الفتاة !

وذكرت "م " معلمة
أنّه من غير العدل أن نوقع العقوبة على أحد الطرفين
دون الآخر، مشيرةً إلى أنّ الطرفين اقترفا جرماً واحداً،
فلِمَ ينجو طرف ويجرّم الآخر؟، لافتة إلى أنّها تعرف قضية لفتاة
سُترت لأكثر من مرة، واستمرأت ذلك وأصبحت رفيقة سوء
لبعض الفتيات اللاتي تأثرن سلوكياً بها،
موضحةً أنّها لو وجدت عقوبة رادعة لما استمرت
على الطريق المشين!.

وتساءلت "ع " - طالبة جامعية-:

لماذا الستر يكون خاصاً بالفتاة؟
أليس الشاب متضرراً؟
أليس لديه أهل وأسرة وأخوات؟
وإنّ افتضاحه وسوء سمعته سيكونان عثرةً أمام مستقبله؟

مشيرة إلى أنّ أحد الشباب وقع في قضية خلوة
وتقدم عدة مرات لخطبة عدة فتيات من أقاربه،
ولكنه قوبل بالرفض بعد افتضاح أمره،
كما أنّ فتيات لم يتزوجن بسبب سوء سمعة أشقائهن!.

ودعت "ر" موظفة

الوالدين إلى الاقتراب من أبنائهم أكثر وتوجيههم ورعايتهم
ونصحهم ومنحهم المزيد من الحب والتقدير؛
فحاجتهم لكل ذلك تنمو معهم وهذا ما يجعلهم بعيداً عن المنزلقات
التي تسيء لهم، مطالبةً بدور أكبر للمؤسسات التربوية، والتعليمية،
والأندية الرياضية، والثقافية؛ لاحتواء الجيل، وطرح همومهم،
والدفع بهم بالاتجاه الصحيح والإفادة من طاقاتهم،
وتشجيعهم على الأعمال التطوعية التي تفيد مجتمعهم ووطنهم.

مصلحة الستر

وشدد "أ.د.علي الزهراني"
رئيس قسم التربية بالجامعة الإسلامية

وشدد على أهمية الستر على الفتاة إذا وقعت في الخلوة غير الشرعية
وهي غير مشتهرة بهذا الأمر وإنما كانت الزلة الأولى التي وقعت فيها،
فقد يكون الستر عليها وعدم رفع أمرها لجهة الاختصاص
هو المصلحة ثم نصحها ووعظها وتذكيرها بالله تعالى،
وبيان حرمة هذا السلوك، وآثاره الخطيرة على سلوكها، وسمعتها،
وشرفها، وخطره على أسرتها، ومجتمعها،
ثم دعوتها وإرشادها إلى طريق الصواب، وبيان خطر هذا الأمر
الذي صدر منها، وما يترتب عليه من مفاسد خطيرة ذاتية،
وأسرية، ومجتمعية.

وأضاف أنّه يتفق مع من يرى ضرورة مراعاة الجانب النفسي للفتاة،
وكذلك مستقبلها في أمر الزواج،
حيث إنّها إذا تزوجت فيمكن علاج الموضوع،
وغلق ملف القضية عن طريق المحرم من دون حضورها؛
لأنّ ذلك فيه مصلحة لها ولأسرتها ومستقبل حياتها الزوجية،
مشيراً إلى أهمية تكثيف التوعية بمخاطر الخلوة الشرعية،
مقترحاً عقد ندوات أو حلقات نقاش يشارك فيها المختصون في الشريعة،
والتربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والجهات الأمنية،
والمحاكم، والهيئة، لمناقشة هذا الموضوع بطريقة منهجية،
والأخذ بالتوصيات التي يتمخض عنها.

انعكاسات سلبية

ورأى "عبدالله الجميلي"
أكاديمي

أنّ غالبية أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تعتمد على المناصحة والسّتْر، لا سيما ما يتعلق بالأعراض
حسب ما يعلنه مسؤولوها-، وهناك أمر صادر بذلك من الجهات المختصة
يُلزم بهذا المبدأ؛ وبالتالي فالتسويف في إجراءات القضايا التي تتعلق
بالفتيات والتأخير فيها، ثم ملاحقتهنّ قضائياً بعد زمن له انعكاساته السلبية
على مستقبلهن سواء كانت اجتماعية أو نفسية،

مستدركاً :

نعم المذنبة يجب أن تعاقب وفق أحكام الشرع،
لكن التأخير في القضايا ثم استدعاءها أمام القاضي بعد فترة طويلة
من القضية أراه (جريمة كبرى)!،

فلعلنا نتصور فتاة ما بعد القضية خُطِبت أو حتى تزوجت،
ثم يفاجأ زوجها باستدعائها لقضية سابقة قد تكون فيها بريئة،
أجزم أن حاضرها ومستقبلها على جُرُف هَارٍ،
إن لم يكن قد انهار بالفعل

وأضاف

أنّه لابد وأضاف أنّه لابد من معالجة الوضع،
فتسريع التحقيق والبَتّ في القضايا مطلب ملح،
ولكنه في مثل تلك القضايا أمر واجب، منتقداً في الوقت ذاته
مبدأ الستر على طرف واحد،

متسائلاً :

لماذا الستر على الفتاة والتشهير بالشاب أو الرجل؟

أحكام بديلة

وأكّد " د.نايف الحربي "
أستاذ الصحة النفسية المشارك

وأكّد على أهمية الأحكام البديلة في تهذيب السلوك،
خصوصاً فيما يتعلق بالخلوة الشرعية والجنح التي يقوم بها الشاب
والفتاة للمرة الأولى وفقاً لسجلهما السابق

مشيراً إلى أنّه في حال تكرر ذلك منهم فيجب أن يكون هناك أسلوب آخر
في التعامل معهما، كون هذا التصرف تأكيد على ممارسة الخطأ،
مشدداً على أنّ العقوبات الحازمة بحقهما في المرة الأولى سيكون
لها تأثير كبير يجعلهما أكثر إقداماً على الجرم،
لا سيما وأنّ السجون لدينا لا تقسم فيها الجرائم أخلاقية أو خلافها،
وقد يوقف شخص لديه جرم أو مخالفة بسيطة فيسجن إلى جانب نزيل
أودع في جرم كبير ولا يخفى على الجميع مدى تكدس السجون،
وهذا ما يزيد قناعتنا بأنّ الأحكام البديلة هي الحل،
والقضاء السعودي شهد هذا النوع من الأحكام
وكان له تأثير ملموس في التهذيب الأخلاقي

مرونة التطبيق

وأوضح " د.الحربي"

أنّه يجب أن لا يكون الفارق الزمني طويلاً بين القبض على الحالة
وتسجيلها وإحالتها إلى المحكمة، لا سيما في مثل قضايا الخلوة
التي تستوجب الستر، بل يجب أن يكون لها خط سير واضح
وسريع من الإجراءات

لافتاً إلى أنّ بعض القضاة قد يكتفي بالتوبيخ اللفظي أو بالإنذار،
ولكن التأخير يسبب خيبة أمل،

ولا ننسى أنّه في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
تم تعطيل حد من حدود الله وهو قطع يد السارق، وذلك في عام الرمادة؛
لأن السارق وقتها يسرق ليشبع جوعه، أو يروي عطشه،
أو يسد حاجته، واليوم ومع كثرة الفتن ومع ما يمرر عبر الوسائل
الإعلامية والتقنية المختلفة أصبحت هذه القضايا كثيرة،
فيجب النظر لها من خلال زاوية أخرى، وطرح مختلف والاجتهاد
في وضع الحلول لها، ولا يعني هذا إغفال العقوبة،
بل المرونة في تطبيقها مع من لا يكررها

خالد الزايدي
إلي اللقاء مع الجزء الثاني إن شاء الله