[adnan]

الأخ / مصطفى آل حمد

ماذا نفعل عند قرائتنا لكتب

فيها أحاديث غير موضح درجة صحتها ؟

هل نصدقها ؟ أم لا؟

الجواب :

سبقت الإشارة إلى أن العمل فرع عن التصحيح

وسبقت الإشارة إلى أن الحديث إذا صحّ فإنه يُعمل به على حسب مدلوله ،

إن كان يدلّ على واجب وجب العمل به ، وإن دلّ على أمر مسنون

فالعمل به سُنّـة ، وهكذا .

وتقدّم قول القاسمي – من ثمرات الحديث الصحيح - :

" لزوم قبول الصحيح ، وأن لم يعمل به أحد "

قال الإمام الشافعي في الرسالة :

" ليس لأحد دون رسول الله

صلى الله عليه على آله وسلم أن يقول إلا بالاستدلال ،

ولا يقول بما استحسن ، فإن القول بما استُحسِن

شيء يُحدِثه لا على مثالٍ سابق . انتهى

فالصحيح أنه لا يُعمل بالحديث إلا إذا صحّ "

ولذا كان الإمام الشافعي – رحمه الله – يقول كثيراً :

" إن صحّ الحديث "

يعني في مسألة مُعينة إذا صح الحديث عمل به .

كل هذا تقدّم

ولكن من قرأ في كتاب ولا يعلم صحة أحاديثه فإنه يتوقف عن العمل بها

حتى تتبيّن له صحتها .

إلا إذا كانت الأحاديث ممن رواها أهل الصحيح الذين اشترطوا الصحة

ووفّـوا بشرطهم ؛ كالبخاري ومسلم .

وهناك من اشترط الصحة ولم يوفِّ بها

بل تعقب العلماء بعض من اشترط الصحة ، كالحاكم في المستدرك

فإنه قد يروي الموضوعات ، والتمس له العلماء العُذر حيث مات

ولم يُنقّح كتابه .

ومثل صحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة ، فإنهما اشترطا الصحة

ولم يوفّيـا بها ، وإن كانا أمثل من المستدرك وأقوى .

فإذا قرأ الإنسان في كتاب يذكر فيه مؤلفه مُخرّج الحديث ، فإنه إذا قال :

رواه البخاري ومسلم ، أو متفق عليه ، أو في الصحيحين ، فالمعنى واحد

، وهذا أعلى درجات الصحة .

يلي ذلك قول : رواه البخاري

يلي ذلك قول : رواه مسلم

يليه : على شرط الشيخين

ثم : على شرط البخاري

ثم : على شرط مسلم

ثم : حديث صحيح .

فإذا وجد القارئ بعض هذه العبارات فهي تدلّ على الصحة ،

إلا عند من يتساهل في التصحيح .

أما إذا لم يجد عبارات التصحيح ولم يكن المؤلف من يُعنى بالتصحيح

فإن التوقف عن العمل بالحديث في هذه الحالة هو المتعيّن

حتى يصح الحديث .

فإذا صـحّ الحديث فهو مذهبي .

ولكنه لا يردّه أيضا ولا يُكذّب به إلا إذا تبيّن له أنه موضوع .

فالموضوع يُردّ ويُكذّب والضعيف يُردّ فقط .

والله أعلم

اخوكم فى الله مصطفى آل الحمد