السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 802 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 02 }
( أحكــام البيع )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :
{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }
[ البقرة 275 ]
قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }
[ البقره 282 ]
قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }
[ البقره 282 ]
نهى النبى صلى الله عليه وسلم
عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :
( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )
رواه أحمد عن ابن عمر
وفى النسائى
( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )
روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :
عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :
( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛
أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟
لا تبع ما ليس عندك )
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : حكمه ودليل مشروعيته
فلنبدأ على بركة الله
حكمه ودليل مشروعيته
وهو من الأمور التى تعتريها الأحكام الخمسة فقد يكون مستحباً،
وقد يكون واجباً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً، والأصل فيه الإباحة،
ودليل مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب فمنه قوله تعالى:
{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }
وقوله تعالى:
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }
وقوله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ }
وأما السنة فقد بينت ما جاء فى الكتاب الكريم من أحكام البيع وخلافه
بياناً شافياً فلا حاجة بنا هنا إلى ذكر ما ورد فيها من الأحاديث
الدالة على إباحته فسيأتى كثير منها فى مواضعه .
وأما الإجماع فهو تابع للكتاب والسنة ومنعقد على كل ما جاء فيهما من أحكام
لا تقبل الخلاف ولا تحتمل غير المراد منها فى ظاهر اللغة وحقيقة الأمر .
الحكمة فى مشروعيته :
وقد شرع الله البيع وأحله لعباده رعاية لمصالحهم الدنيوية
وتحقيقاً لمآربهم العامة والخاصة،
فهو من الوسائل التى لا غنى للناس عنها فى تحقيق مطالبهم
وتحصيل معاشهم وفق نظام متكامل يحفظ عليهم بقاءهم فى هذه الحياة الدنيا،
ويضمن لهم السلامة من الآفات التى يتعرضون لها من جدب ومجاعة
وغير ذلك من الأمور التى لابد فيها من تبادل المنافع وقاية للدين،
والنفس، والنسل، والعِرض، والمال .
فهو باب من أهم أبواب التعاون بين الناس،
وهو من أعظم الأسباب التى يأخذون بها فى شئونهم كافة،
فما من أمر من أمور الدنيا إلا وله بأحكام البيع صلة من قريب أو من بعيد .
من هنا كان من الواجب على كل مسلم أن يُلم بأحكامه ولو على سبيل الإجمال،
فيعرف ماذا أحل الله وماذا حرم من السلع،
وما الشروط التى يصح بها البيع والشراء، والفرق بين البيع والربا،
وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به، ولا سيما التجار.
وفيما يلى نبين أركان البيع وشروط صحته إجمالاً،
ثم نتبعه بتفصيل هذه الشروط تحت عناوين متفرقة،
كل عنوان منها يردك إلى شرط من هذه الشروط
التى ذكرناها إجمالاً كتمهيد لتفصيلها .
انتهى
أخى المسلم
أركان البيع وشروط صحته
هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى
فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .