بقلم البروفيسور / زهير بن أحمد السباعي
في قائمة ترتيب الدول في التنمية البشرية التي تنشرها الأمم المتحدة تباعا
في كل عام جاءت النرويج كأفضل دولة من بين 187 دولة في العالم،
وأتت دولة أفريقية صغيرة في آخر القائمة،
وجاءت المملكة في المرتبة السادسة والخمسين
يأتي قبلنا في الترتيب ثلاث دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة، وقطر،
والبحرين. وتأتي بعدنا بقية البلاد العربية..
هذا التصنيف لا يعدو أن يكون مؤشرا قد يصيب ويخطئ ولكنه أفضل
الموجود حيث يعتمد على مؤشرات منها معدل الدخل القومي
ومستويات التعليم والصحة... إلخ.
ترى هل بإمكاننا أن نخطط للوصول إلى المرتبة الخامسة والعشرين
أو نحوها في عام 2040م ؟
أي في الموقع الذي تحتله اليوم دول مثل لوكسمبورج وسنغافورة
والشيك وبريطانيا واليونان والإمارات العربية المتحدة. لم لا ؟
وقد سبقتنا في سلم التطور أمم مثل إيرلندا وكوريا وفنلندا
كانت جميعها في مستوى متدن نسبيا وبالتنمية البشرية
حازت مراتب عليا خلال ثلاثة أو أربعة عقود.
ماذا لو اختير عشرة أو أكثر من الحكماء المتخصصين ممن يوثق
في قدراتهم وإخلاصهم وتفانيهم،
يمثلون مجالات الحياة المختلفة من اقتصاد وتخطيط وإدارة وتعليم
وصحة وأمن وشريعة وبيئة.. إلخ.
وأعطوا مهلة سنة يتفرغون فيها تفرغا تاما وأكرر تفرغا تاما.
يحددون خلالها الهدف المؤمول، ويضعون خطة العمل التفصيلية للتنمية
البشرية في إطار التنمية العامة، ويرسمون استراتيجية الوصول إلى الهدف
في عام 2040م.
لهم أن يتصلوا بمن يشاؤون من المسؤولين تفتح لهم جميع الأبواب
وتيسر لهم كل السبل.
يساعدهم في ذلك فريق عمل من الخبراء والباحثين.
وفي نهاية المطاف يعودون إلينا بخطة عمل متكاملة الجوانب.
إذا لم يكن هذا الاقتراح أمرا عمليا قابلا للتطبيق، فلن نعدم بدائل أخرى
لوضع خطة واضحة المعالم قابلة للقياس ومحددة بجدول زمني،
تصاغ في نسيج متكامل من التعليم والصحة والاقتصاد
والصناعة والزراعة والمياه.
لحمته وسداه تطوير القوى البشرية وأخيرا وليس آخرا يسأل
الذين سيقومون على تنفيذها مساءلة جادة..
أعجبتني جملة صادفتني في كتاب قرأته منذ زمن
« هناك فرق بين اقتصاد مبني على الموجود واقتصاد مبني على المنتج ».
اقتصادنا حتى اليوم في أغلبه ــ ولا أقول كله ــ
مبني على الموجود (البترول) وليس على المنتج الذي هو من صنع الإنسان
بعد توفيق الله.
أسأل الله لأمتنا مزيدا من الاستقرار والنمو المطرد
في عالم من حولنا يصطخب