من: الأخت/ غرام الغرام

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9640


حقوق المرأه الأرمله (2)


جهود المملكة لرعاية الأرامل :
خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية لم تدخر وسعاً
في الارتقاء بمكانة المرأة بصفة عامة، حتى تقوم بدورها الأسري والتنموي،
وتحاول جاهدة تذليل كافة الصعوبات التي تعترض حياة الفئات الخاصة
من النساء، وأبرزها الأرامل.
مجلس الشورى اتخذ قراره منذ خمس سنوات بجواز قيام وزير
الداخلية بمنح الجنسية السعودية، للأرامل الأجنبيات المتزوجات
من سعوديين، وهذا يؤكد على حرص المملكة على تمتع هؤلاء الأرامل
بحقوقهن القانونية والشرعية، أسوة بمثيلاتهن من نساء المملكة.

وتعمل وزارة الشئون الاجتماعية عبر مكاتبها المنتشرة في
94 منطقة تغطي كافة أنحاء المملكة، على تقديم خدمات الضمان
الاجتماعي للأرامل، وتقديم يد العون لهن، للتيسر من ظروفهن ورعاية أبنائهن،
إذ أشارت آخر بيانات الوزارة إلى أن الأرامل يمثلون 34% من المستفيدين
من برامج الضمان.
وفي ذات السياق، فقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع الضمان
الاجتماعي الجديد، الذي لا يقتصر فيه الانتفاع على المواطنيين السعوديين فقط،
وإنما يشمل أرملة السعودي التي لها أولاد منه، وأبناء الأرملة السعودية
من زوجها الأجنبي، إضافة إلى الأرامل ذوات الأيتام.
وحدد النظام مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 9400 ريال،
ويزاد 3100 ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقاضاه
الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ 31100 ريال سنوياً.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامره الملكية برفع الحد الأدنى
لعدد أفراد الأسر التي يشملها الضمان من 8 إلى 15 فرداً، بتكلفة تصل
إلى ما يقرب من مليار ريال.

هموم ومعاناة
وعلى الرغم من تلك الجهود الحثيثة، هناك شكاوى عديدة من
الأرامل تطالب بزيادة قيمة المساعدات، خاصة اللواتي ليس لهن عائل
ولا سكن، خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجار وكلفة الحصول على
مستلزمات المعيشة.
وتطالب حقوقيات سعوديات بأن يتم تخصيص جهة رسمية محددة
للاهتمام بشئون الأرامل، لمساعدتهن في ظروفهن الخاصة، ومساعدتهن
في الحصول على إرثهن من أهل أزواجهن، خاصة أن ساحات المحاكم السعودية
تزدحم بالعديد من هذه القضايا التي تستمر لشهور وربما لسنوات،
لاسيما مع تعنت بعض من أهل الزوج في حصول الأرملة وأبنائها على
حقوقهم الشرعية المالية من ميراث الزوج. ويطالبن أيضاً بإعداد برامج
تأهيلية للأرملة للانخراط في المجتمع، وتبني برامج توعوية وتثقيفية
لأفراد المجتمع لتغيير تلك النظرة المجتمعية المتدنية للمرأة الأرملة
، وتوفير فرص العمل المناسبة لهن.
فيما أشارت المستشارة القانونية أسماء الغانم إلى أن نظام العمل السعودي
حدد 15 يوماً فقط للأرملة مع أن ذلك يخالف ما جاءت به الشريعة
التي حددتها عدة الأرملة بـ 130 يوماً، مشيرة إلى أن هناك بعض الشركات
تعطي الموظفة إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن كيفية حساب
هذه الإجازة غير واضح، لافتة إلى أن هذا البند من بنود الإجازات في نظام
العمل محل تساؤل لدى شريحة الموظفات.
ونظراً لتأخر بعض الأحكام الخاصة بنفقة الأرملة وأبنائها،
يُوصي العديد من المحامين بضرورة إنشاء صندوق لإعانتها العاجلة،
حيث إن الكثيرات منهن لا يمتلكن الموارد المالية الكافية لانتظار وقت طويل،
حتى صدور الأحكام القضائية.
المطلوب أن تقوم كافة جهات الدولة ومؤسساتها بمساعدة الأرامل
مادياً ومعنوياً، وحل كافة المشكلات التي تواجههن وتيسير السبل عليهن،
مراعاة لظروفهن الخاصة وإحساسهن بالوحدة والمسؤولية عن تربية
الأبناء تربية صالحة، وعلى المجتمع أن يغير نظرته المغلوطة للأرامل،
اللاتي لم يقترفن أي ذنب سوى وفاة أزواجهن، وأن يبادر الجميع إلى
مساعدتهن ابتغاء مرضاة الله، حتى يحصلوا على الأجر والثواب والعظيم.